عند موافقة المصرف، تُدرس الطلبات المكتملة من قبل المؤسسة في الدوائر الإدارية، والفنية، وثم دائرة المحاسبة.
تُقدّم الطلبات التي يوافق عليها المصرف إلى مجلس إدارة المؤسسة وفق تسلسل أرقام الطلبات.

  
  يتخذ المجلس قراره بالموافقة أو عدم الموافقة.
 
تُبلَّغ المؤسسة المصرف قرارها كي يُبلَّغ إلى المواطن.

  
بعد موافقة المؤسسة، تُوقَّع اتفاقية بين المصرف والمواطن والمؤسسة. تُحال الاتفاقية إلى الدوائر العقارية للاستفادة من الإعفاءات وإتمام عمليات الرهن والتسجيل. بعدها يحصل المواطن على 90% من قيمة القرض وتبقى 10% من قيمته مودعة لدى المؤسسة لصالح المواطن.
في حال تخلّف المقترض عن تسديد قسطين متتاليين وعدم مبادرته إلى التسديد فور استلامه إنذاراً بذلك، يعتبر عقد القرض مفسوخاً حكماً على مسؤوليته دون حاجة إلى مراجعة القضاء. وتبقى المؤسسة ملزمة بسداد الفوائد.

  
عودة إلى صفحة دور المؤسسة